آمار کشته‌ها در اختیار دستگاه‌های امنیتی است | بیمارستانی که از پذیرش هر فردی اعم از معترض یا نیروی امنیتی امتناع کند، به قوه قضاییه معرفی می‌شود

رویداد۲۴| هلیا برزویی- جنازه‌ها روی کف زمین افتاده و صدای مردان و زنانی به گوش می‌رسد که در کنار پیکر عزیزان خود گریه می‌زنند؛ در روزهای قطع  اینترنت، دوربین صداوسیما در اقدامی نادر، تصاویری از پزشکی قانونی کهریزک منتشر کرده‌ که نشان دهنده وجود تعداد قابل توجهی پیکیر بی‌جان در حیاط ساختمان پزشکی قانونی است. خبرنگار به میان مردم داغدیده رفته که هریک در بهت و ناباوری بی‌گناهی عزیزشان را فریاد می‌زنند و بر عوامل وارداتی مرگ آنها لعنت می‌فرستند. رویداد۲۴ صبح امروز روایت دو خانواده داغدیده را منتشر کرده است.

تاکنون حتی آمار دقیقی از کشته‌شدگان نیروهای نظامی و امنیتی هم اعلام نشده هرچند سه روز عزای عمومی اعلام شده و مراسم تشییع باشکوهی هم در چندین شهر برای آنها برگزار شده است. در مورد دیگر کشته‌شدگان اغتشاشات هم هیچ آماری در دست نیست.

دستگاه‌های امنیتی باید اجازه ارائه آمار کشته‌شدگان را بدهند

بیشتر بخوانید:

اینک؛ آخرالزمان | کهریزک تهران و روایت تلخ خانواده‌هایی میان انبوه کاور‌های سرد در صف شناسایی

ببینید| تصاویر تکان‌دهنده اجساد کشته‌شده‌های اغتشاشات در پزشکی قانونی کهریزک

حسین‌ کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال رویداد۲۴ درباره آمار کشته و زخمی‌شدگان اغتشاشات ضمن بیان اینکه فیلم منتشر شده از پزشکی قانونی کهریزک را ندیده است، تاکید کرده که پزشکی قانونی زیر نظر قوه قضاییه است و ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد.

او درباره آمار کشته‌شدگان بیان کرد: «من آمار کل کشور را ندارم و تعداد هم در اختیارم نیست.»

کرمانپور درباره برآورد خود از آمار عنوان کرد: «اگر آمار تقریبی داشته باشیم هم هنوز دستگاه امنیتی اجازه انتشار نداده است. صادقانه بخواهم بگویم، دستگاه‌های امنیتی باید اجازه دهند تا آمار را ارائه کنیم. بخشی از آمار در اختیار نیرو‌های امنیتی و بخشی در اختیار نیروی انتظامی است. اکنون در شرایط امنیتی هستیم و بصورت رسمی اجازه انتشار نداریم.»

تاکید وزارت بهداشت بر پذیرش همه مجروحان و پیگیرد قضایی در صورت امتناع برخی بیمارستان‌ها

روز گذشته بابک سلحشور معاون پزشکی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی کشور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که براساس بخشنامه‌ای که از سوی این معاونت به مراکز سراسر کشور ابلاغ شده، معاینه همه مصدومان و متوفیان به صورت رایگان انجام می‌شود. با این حال گزارش‌های رسیده به رویداد۲۴، خلاف این را نشان می‌دهد. یکی از خانواده‌های متوفیان گفته پزشکی قانونی از آنها مبلغ صد میلیون تومان درخواست کرده است. این مبلغ هنوز از طرف آنها پرداخت نشده اما به گفته خانواده متوفی، پرونده آنها تا پرداخت وجه، باز خواهد ماند.

از سوی دیگر خانواده یکی از زخمی‌های اعتراضات به رویداد۲۴ گفته بیمارستان از پذیرش فرزند آنها خودداری کرده و به آنها گفته شده از پذیرش مصدومان اعتراضات معذورند.

کرمانپور درباره سر باز زدن برخی از بیمارستان‌ها برای پذیرش افرادی که در اعتراضات مجروح شده‌اند، گفت: «اگر به ما دقیقا اعلام کنند که چه زمانی، به کدام بیمارستان و نزد چه کسی رفته‌اند، قابل پیگرد است. ما در تمام رسانه‌ها اعلام کرده‌ایم که بیمارستان‌ها حق انتخاب ندارند. هرفردی اعم از معترض یا نیروی امنیتی که مراجعه کرد، باید پذیرش کنند. اگر جایی عملکرد خلاف واقع داشتند به وزارت بهداشت اعلام شود که ما پیگیری کنیم؛ این تخطی قابل برخورد است و خاطی به قوه قضاییه معرفی می‌شود.»

این مقام وزارت بهداشت تاکید کرده «ما در بیمارستان موظف هستیم خدمت ارائه دهیم و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر تخطی نداشتیم. با وجود اینکه گاهی امنیت همکاران ما دچار مشکل شده، اما جان بر کف ایستاده‌اند. من هم در بیمارستان بوده‌ام و می‌دانم در چنین مواقعی وقتی مجروحان را می‌آورند، اطرافیان آرام نیستند؛ ولی کادر درمان خدمت‌رسانی کرده است. اگر یک نفر خدمت همکاران ما را زائل کند، قابل پیگرد است.»

نیرو‌های امنیتی باید پاسخگو آسیب‌دیدگان چشمی باشند

کرمانپور در واکنش به مراجعه تعدادی از افراد با مشکل برخورد ساچمه به چشم می‌گوید: «متاسفانه وقتی بی‌هدف و توسط هر فردی به معترضان شلیک می‌شود، طبیعی است چشم آسیب می‌بیند. درمورد این موضوع نیرو‌های امنیتی باید پاسخگو باشند.»